السؤال:
سيارات المرابحة الإسلامية لمصرف الجمهورية كما يقولون بأنها ملك للمصرف، هل تجوز المعاملة ؟
الجواب:
لا تجوز المعاملة بصورتها الحالية فالمصرف يملك المال ولايملك البضاعة، والتاجر يملك البضاعة ويريد المال، والزبون يريد البضاعة ولا يملك المال، فالمصرف في الحقيقة مقرض بزيادة ربوية مشروطة وليس تاجرا مالكا للبضاعة ، وإن قال المصرف بأنه يملك البضاعة فهو ملك صوري والعبرة بحقائق الألفاظ وحقيقة المعاملة والواجب على المصارف تقوى الله تعالى والابتعاد عن الشبهات وشراء البضاعة من التاجر وتملكها وحيازتها وبعد ذلك الشروع في بيعها للزبون حسب الاتفاق.
وبالله التوفيق.
